یک استاد روزنامه نگاری گفت: آنچه تحت عنوان " نظام جامع رسانه ای" مطرح شده است عنوانی مبهم و سوء تفاهم برانگیز است که در تعبیر نخست یک جانبه نگرانه به نظر می رسد زیرا تدوین کنندگان توابعی از ارکان دولتی هستند و به نظر همه رسانه های ما دولتی نیستند.
مجید امرایی تصریح کرد: این درحالی است که هدف ایده پردازان و طراحان اولیه ثبات شغلی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی حوزه رسانه ای و در کل حاکم شدن جو آرامش در حوزه رسانه ای بوده است که تا کنون چندان مثمر ثمر نبوده است.
نویسنده کتاب "سیاست های فرهنگی" افزود: این نظام مقرر می دارد تا اهداف قانونی، امنیت خاطر اهالی رسانه و مخاطبان در حوزه اطلاع رسانی را فراهم سازد تا با توجه به مقوله آزادی بیان، شناخت سره از ناسره مشخص شود و با ارائه راهکارهای مناسب موجب احقاق حقوق فعالان رسانه ای و ذی نفعان گردد.
امرایی تصریح کرد: هرچند به نظر می رسد این نظام نامه با توجه به حضور رسانه های نوظهور دیگر کارکرد تاثیرگذاری نداشته باشد اما حتی اگر به عنوان یک مرامنامه اخلاقی و متعهدانه تدوین شود می تواند به روشنی و با صراحت فضای مطبوعاتی کشور را به ثبات برساند هر چند با شرایط موجود امری سهل نیست .
این روزنامه نگار معتقد است : صراحت درکلام، آگاهی بخشی، تعادل در برخوردهای قضایی و تنبیهی و..از جمله مسائلی است که دراین قانون نظام رسانه ای باید مد نظر قرار گیرد.
استاد دانشگاه فرهنگ وهنر افزود : درکشوری چون فرانسه قانونی مدون از سال 1881 برای فعالیت های مطبوعاتی و رسانه ای تدوین شده که تا کنون ده ها بار به روز رسانی شده است تا براساس مصالح روز مطبوعات این کشور تعهدات ناشران رسانه ای، رفتارهای خاص فعالان این عرصه (جرایم مطبوعاتی) خصوصا در مورد افترا زدن و حرکات مجرمانه به وضوح درآن مشخص شود .
وی تصریح کرد : این قانون بسیار صریح روشن در42 ماده قانونی و 325 بند جداگانه تدوین شده و درهمه موارد مورد تایید اهالی رسانه این کشور قرار گرفته است .
تصویب این گونه قوانین در بسیاری از کشورها تاثیر بسیاری بر آرامش فضای رسانه ای داشته بطوری که در کشور فرانسه در سال 1882 با تصویب نهایی این قانون 3800 نشریه دوره ای منتشر می شد و یک دهه بعد با آزادی هایی که در قانون مطبوعات به دست آمده بود این رقم به 6000 نشریه دوره ای افزایش یافت.
پس از آن و درسال 1914 در مجموع 309 روزنامه در فرانسه منتشر شد که چهار روزنامه از آن روزنامه Le Petit Journal، Le Petit Parisien، Le Journal و Le Matin – بیش از یک میلیون نسخه در روز به فروش می رسیدند و همه اینها به جهت آرامش و ثباتی است که در فضای رسانه ای این کشور وجود داشته .
در این قانون به مسائلی چون، دروغگویی و افترا، اتهامات واهی، پورونوگرافی، شایعه پراکنی، ترور شخصیت های تاثیرگذار، تخریب کردن موقعیت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اتهام زدن و انحراف افکار عمومی ...و به روشنی و با صراحت اشاره شده است .
هرچند که این قانون در طول سال های گذشته خود تغییرات بسیاری داشته اما در مجموع روند رضایت مندی اهالی رسانه و شهروندان این کشور را حاصل کرده است .
امرایی در پایان خاطر نشان کرد : در حوزه مطبوعات و رسانه ها در قانون در قالب تکلیف برنامه چهارم توسعه از سال 1384 تا 1388 مقرر گردیده تا " قانون مطبوعات" و" قانون سازمان نظام رسانه‌ای" که اولی به رابطه سه ضلعی حاکمیت – مردم– رسانه‌ها می پردازد و دومی به رابطه روزنامه نگاران (اعم از حقوق و تکالیف متقابل روزنامه نگاران با حاکمیت ملی، با مدیران رسانه‌های متبوع و با خودشان) است تدوین شود و جای تعجب است که با گذشت این همه ساله هنوز راهکار های مناسب به دست نیامده است پیشنهاد می کنم با ایجاد سامانه نظرسنجی از اهالی مطبوعات و دریافت نظرات تاییدی و انتقادی موجبات تدوین و همه گیر شدن این قانون فراهم شود.